مشهور است: «سکولاریسم، جدایی دین از سیاست و خروج دین از عرصه عمومی و رفتن دین به حوزه خصوصی و تبدیل شدن آن به امری فردی است. با رفتن دین به حوزه خصوصی، دیگر بهانهای برای نزاعها و درگیریهای خونین به خاطر تعصب مذهبی، نظیر جنگهای خونین ۳۰ ساله مذهبی در اروپا که منجر به عهدنامهی وستفالیا شد، باقی نمیماند. سکولاریزاسیون جریان تاریخی غیرقابل بازگشتی است که طی آن جوامع از سلطه کلیسا و عقاید تعصبآمیز و مابعدالطبیعی خارج میشود».
اما گاهی لازم است دوباره به مشهورات اندیشید و دربارهی آنها سخن گفت و از نو تأملی کرد.
وقتی که گفته میشود که دین از سیاست جدا میشود، در معنای سیاست ابهامی وجود دارد.
اگر سیاست را شیوه عملکرد دولتمردان و سیاستمداران و روابط قدرت میان گروهها و احزاب سیاسی و حتی شیوه تصمیمگیری برای انتخاب راه حلها بدانیم، و آنگاه این سیاست را سکولار بنامیم، سکولار و غیر سکولار بودن حکومت منوط به تغییراتی وگردشی میان اصحاب قدرت و سیاستمداران و اندک تصرفی در ساختارها و مناسبات خواهد بود. اما اگر سیاست را قواعد حاکم بر جامعه و جهتگیری کلان اجتماعی و ارزشها و غایاتی که جامعه به سوی آن حرکت میکند و هدایت میشود، بدانیم؛ آنگاه سکولار بودن، نه ویژگی ساختارها و برخی افراد بلکه روح حاکم بر زمانه و خصیصه و بعدی از حیات اجتماعی است.
آنچنان که سکولاریستها هم ادعا میکنند، سکولاریسم به مثابه الگویی برای سامانبخش حیات اجتماعی مطرح است؛ سامانبخشی به حیات اجتماعی تنها زمانی معنادار میشود که بتوان در سیاست و اقتصاد و فرهنگ و از هستیشناسی و معرفتشناسی گرفته تا علم و نظریات علمی و ساختارها و مناسبات اجتماعی و شیوه زندگی روزمره، موضع و طرح داشت. نفوذ سکولاریسم در تمام عرصهها بوده و میتوان گفت سکولاریسم بنیاد عالم مدرن و روح آن است. نظری به تاریخ غربی، نشان میدهد که در جهان غربی مدرنیته ملازم و همراه با سکولاریسم بوده، همانطور که شروع مدرنیزاسیون در جهان غیرغربی همراه با سکولاریزاسیون بوده است.
دعوی مشهور این بوده است که سکولاریسم، دین را از عرصه عمومی به حوزه خصوصی میراند و دین را حذف و رد نمیکند، بلکه آن را به حوزهای میفرستد که قداست آن حفظ شود. حوزه خصوصی یا همان چهاردیواری، جایی است که دولت و جامعه حق هیچگونه دخالتی در آن ندارند. فارغ از اینکه رفتن دین به حوزهای خاص امری مطلوب است یا خیر، یک ابهام جدی وجود دارد و آن این است که آیا حوزههای خصوصی و عمومی تمایز آشکارِ موردِ توافق همگانی را دارند؟ در حالیکه در امریکا و انگلستان حوزهی عمومی جایی است که در آن دخالت در فعالیتهای اقتصادی و تجاری وجود ندارد، در اروپای برّی (قارهای) حوزه عمومی شامل بسیاری از فعالیتهای تجاری و بازرگانی است.
به لحاظ تاریخی این مفاهیم مورد مناقشه بوده و تطوراتی داشتهاند؛ خصوصا از زمانی که حوزه سیاستگذاری عمومی گسترش یافت، بسیاری از حوزههایی که پیش از این خصوصی تلقی میشدند، تحت نفوذ و تاثیر سیاستهای دولت قرار گرفتند. این پیشفرض که حیات اجتماعی به دو بخش خصوصی و عمومی تقسیم میشود، کاملا قابل مناقشه است. در حالیکه این مفاهیم در زمانها و مکانهای مختلف، معانی متفاوتی داشتهاند. تنها در صورتی میتوانند از این مشکل رها شوند که به یک «اصل» رجوع کنند؛ چنانکه جان استوارت میل، اصل «ضرر» را برای تفکیک این دو حوزه مطرح کرد، اما متأسفانه خود این اصل مورد تفاسیر گوناگون قرار گرفت.
تنها اصلی و مفهومی میتواند مثمر ثمر باشد که فراتاریخی باشد و چون هر انسانی در زمینه و زمانهی خود میزید، این اصل نمیتواند مخلوق بشر باشد. اما فرض بشر سکولار (در واقع آرزوی او) این بوده است که مختار و معقول باشد و او برای مختار و معقول بودن باید از توسل به هر امر قدسی و استعلایی و وحیانی پرهیز نماید.
زمانی که در یک دو قطبی، سکولاریسم را در برابر دین قرار میدهند و مثلا میگویند که دین دیگر به عنوان الگوی سامانبخش حیات اجتماعی مطرح نیست و سکولاریسم جایگزین آن شده است، تعبیری از دین مراد شده است که سکولاریستها به طور غیرمستقیم آن را تعریف و تحدید کردهاند؛ آنها امور و حوزههایی را که دین نباید در آنها مداخله نماید، مشخص کردهاند. مسئله دیگر این است که تفکر سکولاریستی، ریشه در مسیحیت (و همخوانی با آن) دارد.
از همان زمانی که آگوستین، شهر خدا و شهر زمینی را به عنوان دو مفهوم مستقل تعریف کرد و شرط الهی بودن دولت را تبعیت از کلیسا دانست، میتوان ریشههای مسیحی سکولاریسم را مشاهده کرد. بعدها با ظهور پروتستانها و کالونیستها و ترویج ایمانگرایی مسیحیِ بدون کشیش و مناسک و کلیسا، و ظهور دین اعتقادی در برابر دین مناسکی، زمینه مناسبتری برای پذیرش سکولاریسم برای مسیحیان پدید آمد. دینی که شریعت و مناسک نداشته باشد، توانایی حضور و اداره اجتماعی را از دست میدهد و شریعت و قوانین علمی و عقلانی به مثابه قانون و قاعدهی حاکم بر مناسبات و ساختارهای اجتماعی جایگزین آن میشوند.
در پایان جنگهای مذهبی، یکی از اهداف اصلی و توجیهاتی که برای حذف نهادهای دینی از قدرت مطرح شد، پایان جنگ و درگیری بر سر تعصبات مذهبی و فرقهای بود. از این رو، پس از عهدنامه وستفالی، مبنای جدیدی برای سیاست و حکومت شکل گرفت.
پیش از این، مشروعیت دولتها بر اساس تطابق ساختار و عملکرد با دین و مذهبِ مردمان آن سرزمین بود و با آن تایید و تثبیت میشد؛ واحد سرزمینی و قلمرو آنها هم، در اروپای مسیحی، امت مسیحی بود. در دوران جدید که مشروعیت از آنِ دولت مقتدر پادشاهی و یا حکومت دموکراتیک بود، واحد سیاسی جدیدی تحت عنوان دولت-ملت شکل گرفت و در سیاست سکولار مفهوم «ملت» جایگزین مفهوم «امت» شد. نظریه بنیادین سکولاریستها در سطح اجتماعی و برای جایگزینکردن باور دینی و مذهبی، نظریه اخلاقی کانت بود، که با ارائه اصول اخلاقی جهانشمول، مانع از نزاعها بر اساس مبانی مذهبی فِرق گوناگون میشد.
ادامه مطلب »
